يتصاعد حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي مع مرور الوقت، وهذا تبعاً للنمو الاقتصادي الكبير حول العالم على مدار السنوات السابقة، مع تفوق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها اكبر دولة في العالم كاقتصاد وناتج محلي. بحسب الإحصائيات، كان الناتج المحلي الإجمالي العالمي 88 تريليون دولار في عام 2020، و ازداد هذا الرقم ليصل إلى 94 تريليون دولار عام 2021. الآن، وفقاً لآخر التوقعات يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الاقتصاد العالمي إلى ما يقارب 104 تريليون دولار كقيمة اسمية في نهاية عام 2022، ولسوف يشكل تجاوز الاقتصاد العالمي حاجز 100 تريليون دولار علامة فارقة جديدة للناتج الاقتصادي العالمي.
على الرغم من استمرار النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي، إلا أن التعافي المتوقع في الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد_19 لم يحقق النتائج المرغوبة، فهناك العديد من الأسباب التي تساهم في إبطاء عجلة الاقتصاد حول العالم مثل الصراعات الأخيرة بين الدول كحرب روسيا و أوكرانيا وما سببته من تبعات سلبية اقتصادية عالمية، ونذكر منها اختناقات في سلاسل التوريد العالمية وأزمة الغاز التي تمر بها الدول الأوروبية، وانتشار معدلات التضخم المرتفعة حول العالم. كل تلك الأسباب نتيجتها الأساسية هي خلق فجوات في النظام الاقتصادي العالمي وتراجع في الاقتصاد.
خالف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي لعام 2022 التوقعات، فقد كان من المتوقع أن يبلغ المعدل 4.4% اعتباراً من شهر يناير، إلا أنه تم تعديل المعدل منذ ذلك الحين ليبلغ 3.6% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي لنهاية العام اعتباراً من أبريل 2022.
اكبر دولة في العالم تتصدر السباق منذ 1871
تتصدر الولايات المتحدة لائحة الدول بأكبر إجمالي ناتج محلي في العالم يبلغ 25.3 تريليون دولار أي ما يقارب ربع الاقتصاد العالمي، أما عن المرتبة الثانية فكانت من نصيب الصين ثاني أكبر اقتصاد دولة في العالم بما يقارب 19.9 تريليون دولار. لنلقي نظرة على أفضل 20 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
يتصدر اقتصاد ألمانيا اقتصادات جميع الدول الأوروبية بمبلغ 4.3 تريليون دولار، لتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، كما تفوقت البرازيل في الحصول على المرتبة العاشرة من بين اقتصادات الدول حول العالم لتتجاوز مرتبة كوريا الجنوبية، أما عن روسيا فهي خارج ترتيب الدول العشر الأوائل فاحتلت المرتبة 11 بإجمالي ناتج محلي يبلغ 1.8 تريليون دولار.
بالرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في السنوات الأخيرة، إلا أن جميع التوقعات تشير إلى أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 2030، حيث سيستمر الصراع بين الدولتين للحصول على عرش الاقتصاد العالمي الأكبر.
كما تشهد مناطق الشرق الأوسط أيضاً نمو كبيراً في الاقتصاد، ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بالتزايد خاصة في دول النفط مثل المملكة العربية السعودية التي تعتبر اكبر دولة عربية من حيث الناتج المحلي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في المنطقة حوالي 5٪ في عام 2022.
أصغر 20 اقتصاد في العالم
هناك العديد من الدول النامية والاقتصادات الصغيرة حول العالم التي تأثرت بشكل سلبي أكثر من غيرها بسبب جائحة كورونا، وبالتالي كانت تلك الدول من أكثر الدول تأثراً بتبعات حرب روسيا وأوكرانيا، فقد عانت الدول من نقص الإمدادات الغذائية كما تأثرت بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم. سنذكر فيما يلي بعض البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي الأدنى في جميع أنحاء العالم في عام 2022.
تعتبر اقتصادات الدول الخمسين الدنيا من الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط والبلدان الناشئة / النامية، وتبعاً لتصنيفات صندوق النقد الدولي، فإن افقر دولة في العالم وبالتالي أصغر اقتصاد في العالم هو توفالو الذي يبلغ 66 مليون دولار. قدر البنك الدولي أنه سيكون مستوى دخل الفرد في البلدان النامية لعام 2022 أقل بنسبة 5% مما كان متوقع قبل جائحة كورونا، أي من المتوقع أن تشهد بعض البلدان نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام خاصةً الاقتصادات الناشئة والنامية في أوروبا.
على سبيل المثال، بعد الحرب الروسية الأوكرانية من المتوقع أن تشهد روسيا معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -8.5٪ في عام 2022، وقد يزداد هذا المعدل بالانخفاض إذا أخذنا بالاعتبار تأثير تكلفة الحرب والعقوبات العالمية القاسية المتزايدة على الآفاق الاقتصادية للبلاد.
مستقبل محفوف بالمخاطر
مع ازدياد نسبة التراجع الكبير في النمو الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يكون الوضع في المستقبل أكثر خطورة، وهنالك العديد من المنظمات التي تحذر من ازدياد التراجع في الاقتصاد العالمي و تُنبئ بمخاطر ارتفاع نسبة الركود التضخمي مثل البنك الدولي. يبلغ معدل تضخم المستهلك العالمي حالياً 7%، حيث أصبحت السلع اليومية صعبة الشراء وأما عن أسعار الفائدة فتستمر في التصاعد في محاولة من البنوك المركزية للسيطرة على نسب التضخم حول العالم.
