المملكة المتّحدة تتعهّد بإنشاء 300 ألف محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول عام 2030

على غرار الفوائد البيئية، روّجت الحكومة البريطانية للخطة باعتبارها وسيلة لخلق فرص عمل وتقليل اعتماد البلاد على المصادر الأجنبية للطاقة والنفط
محطة شحن - إنشاء 300 ألف محطة شحن
محطة شحن

تُخطّط المملكة المتحدة لإنشاء 300 ألف محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول عام 2030 داخل البلاد، والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة عن العدد الحالي المتاح لهذه المحطات بمقدار عشرة أضعاف. حيث خصّصت الحكومة مبلغ 1.6 مليار جنيه استرليني (حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي) لاستراتيجية البنية التحتية المخصّصة للمركبات الكهربائية.

إنشاء 300 ألف محطة شحن بحلول عام 2030 داخل المملكة المتّحدة

شحن المركبات الكهربائية - إنشاء 300 ألف محطة شحن
شحن المركبات الكهربائية – إنشاء 300 ألف محطة شحن داخل المملكة المتّحدة بحلول 2030

تتضمن الجهود المبذولة في ترقية شبكات الشحن داخل المملكة المتّحدة بالتركيز على محطات الشحن السريع للرحلات الطويلة، إذ خصّص صندوق “Rapid Charging” الذي أُعلن عنه سابقًا مبلغ 920 مليون جنيه استرليني (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي) لإنشاء شبكة تضم أكثر من 6000 ألف محطة شحن سريع بكافة الطرق السريعة داخل إنجلترا بحلول عام 2035.

وبموجب استراتيجية الحكومة البريطانية في التركيز على المشاريع الصديقة للبيئة، تم تخصيص 500 مليون جنيه استرليني (حوالي 658 مليون دولار أمريكي) لبناء محطات شحن عامة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية داخل المجتمعات بجميع أنحاء المملكة المتّحدة.

الفوائد

محطة شحن للمركبات الكهربائية - إنشاء 300 ألف محطة شحن
محطة شحن للمركبات الكهربائية – إنشاء 300 ألف محطة شحن داخل المملكة المتّحدة عام 2030

ستوفّر هذه المحطات أفضل الحلول التقنية، إذ سيكون بمقدور سائقي المركبات الكهربائية إجراء مدفوعاتهم عند التزوّد بالطاقة باستخدام تقنيات الدفع من دون تلامس وإمكانية مقارنة الأسعار، بجانب استخدام التطبيقات المخصّصة للعثور على مواقع محطات الشحن للمركبات الكهربائية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المملكة المتّحدة ستحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحرّكات الاحتراق بحلول عام 2035 في جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي فإنَّ توسعة شبكة الشحن ستكون أكثر حيوية لتسهيل تنقّل المركبات الكهربائية.

وعلى غرار الفوائد البيئية، روّجت الحكومة البريطانية للخطة باعتبارها وسيلة لخلق فرص عمل وتقليل اعتماد البلاد على المصادر الأجنبية للطاقة والنفط.