fbpx

البرلمان الأوروبي يدعو إلى حظر تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة

صوت أعضاء البرلمان بغالبية واسعة لمقترح هذا القانون
حظر تقنية التعرف على الوجه
تقنية التعرف على الوجه

دعى البرلمان الأوروبي المشرّعين في الاتحاد الأوروبي إلى حظر تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة وفرض شروطٍ صارمة لاستخدام الأجهزة الشرطية لهذه التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ووجد المقترح صدى واسعًا داخل البرلمان حيث صوّت 248 عضوًا بالموافقة من إجمالي 377 وامتناع 62 من التصويت.

مقترح حظر تقنية التعرف على الوجه في الأماكن العامة داخل دول الاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي - حظر تقنية التعرف على الوجه
البرلمان الأوروبي – حظر تقنية التعرف على الوجه

ذكر أعضاء في البرلمان الأوروبي بأنه يتوجّب على سلطات إنفاذ القانون مراقبة المواطنين فقط عند اشتباههم بارتكاب جريمة. كما أبدوا مخاوفهم بشأن التحيز الخوارزمي في الذكاء الاصطناعي حيث أوضحوا بأن الإشراف البشري على هذه التقنية مع الحماية القانونية مطلوبتين لتجنب التمييز بين الأشخاص.

لاحظ السياسيون في أوروبا بوجود أدلة تشير إلى أن أنظمة تحديد الهوية المبنية على الذكاء الاصطناعي تّخطئ في التعرف على مجموعات الأقليات العرقية. لذلك نصح أعضاء البرلمان الأوروبي بأن تكون الخوارزميات ذات شفافية ويسهل تتبعها وموثقة بشكل كاف. مع استخدام خيارات أخرى مفتوحة المصدر متى ما كان ممكنًا.

حظر قواعد بيانات التعرف على الوجه

كاميرات في الشوارع العامة - حظر تقنية التعرف على الوجه
كاميرات مراقبة في الشوارع العامة مزودة بتقنية التعرف على الوجه

دعى أيضًا أعضاء البرلمان الأوروبي مسؤولي الاتحاد الأوروبي لحظر قواعد بيانات التعرف على الوجه الخاصة، حيث تستخدم العديد من سلطات إنفاذ القانون في أوروبا تقنيات شركة Clearview AI الأمريكية والمتخصصة في التعرف على الوجوه.

كما حث الأعضاء المفوضية الأوروبية على حظر التسجيل الاجتماعي وذكروا بأنه يجب إغلاق وكيل الحدود الافتراضي iBorderCtrl وأنظمة مراقبة الحدود الأخرى التي تستخدم تقنيات التعرف الآلي.

الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت في أبريل/ نيسان الماضي قانونًا يُدعى قانون الذكاء الاصطناعي والذي يقدم إطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي من خلال إجراءات عديدة مثل حظر تقنية التعرف على الوجه لغرض معرفة الهوية في الأماكن العامة، إلا في حالة معالجة الجرائم الكبرى مثل الإرهاب وعمليات الاختطاف.