كشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن الكونغرس يطلب رئيس تيك توك للشهادة في مارس لمواجهة أسئلة من المشرعين حول سلامة المستخدم الأميركي وأمنه أثناء التواجد على تطبيق الفيديو الشهير.
وأكدت لجنة الطاقة والتجارة الأميركية أن الكونغرس يطلب رئيس تيك توك في جلسة استماع يوم 23 مارس، وأدلت فانيسا باباس -مديرة العمليات في تيك توك- بشهادتها أمام الكونغرس مؤخرًا في سبتمبر، لكن الجلسة القادمة ستكون المرة الأولى التي يتم فيها طلب مدير تنفيذي للشهادة أمام الكونغرس.
الكونغرس يطلب رئيس تيك توك
قالت كاثي رودرغرز رئيسة لجنة الطاقة والتجارة:
“لقد أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى قوة مدمرة في المجتمع الأميركي على نحو متزايد، وكانت لجنة الطاقة والتجارة في طليعة المطالبين بالرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى -من فيسبوك إلى تويتر إلى غوغل- للإجابة عن إجراءات شركاتهم. سوف تستمر هذه الجهود مع تيك توك. فقد سمحت تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس متعمدةً للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى بيانات المستخدم الأميركي”.
من جانبها، قالت متحدثة باسم تيك توك في بيان للصحافة أن الشركة ترحب بفرصة تصحيح الأمور ومعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة.
يأتي إعلان أن الكونغرس يطلب رئيس تيك توك للشهادة بعد أسابيع فقط من تولي الجمهوريين السلطة رسميًا كحزب الأغلبية في الكونغرس، ولم يضيعوا الكثير من الوقت لتكثيف التدقيق في التطبيق المملوك لشركة صينية والذي يستخدمه أكثر من 80 مليون شخص شهريًا داخل أميركا.
قد يهمك: تنزيل تيك توك على أجهزة الكمبيوتر
وقامت تيك توك بإجراء مفاوضات طويلة لسنوات مع لجنة الاستثمار الأجنبي الأميركي للإبقاء على تشغيل التطبيق داخل الولايات المتحدة، لكن هذه المفاوضات توقفت في ديسمبر وفقًا لتقرير من وول ستريت جورنال.
جدير بالذكر أن تيك توك نفى في أكثر من مناسبة وجود أي ارتباط بين شركة بايت دانس المالكة له والحزب الشيوعي الصيني الحاكم. ولا يتم مشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين بأي شكل من الأشكال خارج الولايات المتحدة.