قرر الاتحاد الأوروبي تغريم ميتا 1.3 مليار دولار بسبب نقل البيانات من خوادمها في أوروبا إلى خوادمها في الولايات المتحدة.
كشفت التقارير أن الاتحاد الأوروبي فرض غرامة قياسية بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على مالك فيسبوك «ميتا» بسبب تحويل البيانات.
وبعد تحقيق طويل، وجد المسؤولون أن ممارسات الشبكة الاجتماعية في نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى خوادم مقرها في الولايات المتحدة تنتهك القواعد الرئيسية للخصوصية الرقمية في الاتحاد.
تغريم ميتا 1.3 مليار دولار
وفي بيان، قالت هيئة حماية البيانات في أيرلندا إنه على الرغم من محاولات ميتا التغلب على العقبات القانونية المحتملة، «إلا أن هذه الاتفاقيات لم تتناول المخاطر التي تتعلق بحقوق وحريات المواطنين في الاتحاد».
يُعد هذا أحدث فصل في مسلسل يمتد لأكثر من عقد من الزمان يستكشف كيفية التعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى.
حيث يعتبر قانون الخصوصية الأوروبي أشد صرامة من نظيره الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفرد. ولكن أي شركة تكنولوجيا كبيرة تمتلك خوادم في جميع أنحاء العالم لديها القدرة على نقل البيانات من خادم إلى آخر بسهولة.
وهذا يعني أن بيانات المواطنين الأوروبيين يمكن إرسالها إلى الولايات المتحدة، حيث لا تنطبق هذه القوانين الصارمة بشكل كاف، مما يفتح الباب للمراقبة غير الضرورية.
ذو صلة › الاتحاد الاوروبي سيبدأ في تطبيق قواعد تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى في عام 2023
وهو شيء يعمل الاتحاد الأوروبي، الذي يُدفع غالبًا إلى العمل من قبل المحامي النمساوي والناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمس، على معالجته.
وجد شريمس أن بنود الملاذ الآمن الموجودة حاليًا غير كافية، وهو ما وافقت عليه المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.
لذا، عمل الاتحاد مع الولايات المتحدة على درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي كان من المفترض أن يشدد على ضوابط البيانات عند نقل المعلومات بين المنطقتين.
من جانبها، تقول فيسبوك وغيرها من الشركات أن تقنياتها لن تعمل بدون عملية نقل البيانات هذه.
اقرأ › ميزة إلغاء تتبع البيانات تتوفر الآن في فيسبوك وإنستغرام
كجزء من القرار، أمرت هيئة حماية البيانات في أيرلندا شركة ميتا بتعليق أي عمليات نقل بيانات مستقبلية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة خلال الخمسة أشهر القادمة.
كما سيتعين عليها العمل على تفعيل الامتثال في عملياتها، بما في ذلك أي معالجة لبيانات المواطنين الأوروبيين على خوادم أمريكية، خلال الستة أشهر القادمة.
ومن المرجح أن يتم استئناف هذا القرار وتأجيله نتيجة للتفاوض السياسي الأوسع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حيث يسعون للاتفاق على إطار جديد للسماح بتدفقات البيانات بطريقة آمنة.
وكتب السيد «نيك كليج» رئيس الشؤون العالمية لميتا في منشور، أن الشركة ستستأنف الغرامة والقرار، مؤكدًا أن فيسبوك تصرفت بحسن نية.
وأضاف أن تدفق البيانات عبر الحدود ضروري للعديد من الشركات، وليس فقط لشركته، وأنه «يشعر بالإحباط من أن يتم تحديد شركته فقط وهو يستخدم نفس الآليات القانونية التي تستخدمها الآلاف من الشركات الأخرى التي تسعى لتقديم خدمات في أوروبا».
