كشفت آخر التقارير أن تيك توك يُقاضي مونتانا بعد قرارها بحظر التطبيق في جميع أنحاء الولاية.
قام تطبيق تيك توك برفع دعوى قضائية يوم الاثنين في محكمة مقاطعة مونتانا الأمريكية لتحدي حظر الولاية للمنصة الاجتماعية، كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال.
وتم رفع الدعوى ضد النائب العام للولاية، أوستن كنودسن.
وقّع حاكم مونتانا القانون الأسبوع الماضي، بعد شهر واحد فقط من مروره في الجمعية التشريعية للولاية.
وواجه القانون احتجاجًا فوريًا، وقامت مجموعة من المبدعين بمقاضاة الولاية بسرعة، معتبرة القانون غير دستوري.
تيك توك يُقاضي مونتانا
والآن، يقوم تطبيق تيك توك بدوره بمقاضاة الولاية مباشرة بادعاءات مماثلة، مشيرًا في الدعوى القضائية إلى أن قانون مونتانا ينتهك الدستور الأمريكي وخاصة البند الأول الذي يتعلق بحرية التعبير.
وتتضمن الدعوى القضائية «أن حظر مونتانا ينتهك حرية التعبير والدستور الأمريكي في عدة جوانب، ويتعارض مع القانون الفيدرالي».
ويحظر القانون على منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس الصينية العمل في الولاية، ويمنع متاجر تطبيقات أبل وجوجل من تسجيل تطبيق تيك توك أو إتاحته للتحميل للمستخدمين داخل الولاية.
وبالرغم من عدم وضوح كيفية تنفيذ حظر مونتانا، إلا أنه ينص على فرض غرامات قدرها 10,000 دولار يوميًا على المخالفين، مع العلم بأن المستخدمين الفرديين لتطبيق تيك توك لن يتم تحميلهم بالمسؤولية.
ويمكنك قراءة الدعوى القضائية الكاملة لتيك توك ضد مونتانا هنا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية مونتانا أصدرت قانون حظر تيك توك إثر الانتقادات المتزايدة لتطبيق التواصل الاجتماعي بخصوص علاقته مع الصين من خلال الشركة الأم بايت دانس.
وأعرب العديد من المسؤولين الأميركيين عن مخاوفهم من احتمال وصول الحكومة الصينية إلى البيانات الأميركية عبر تيك توك لأغراض التجسس، على الرغم من عدم وجود دليل على ذلك.
كما دعا بعض المُشرّعين الفيدراليين إلى فرض حظر كامل على تيك توك داخل الولايات المتحدة.
وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها تطبيق تيك توك الحظر، حيث تم حظره على الأجهزة الحكومية في المملكة المتحدة، كما يواجه خطر الحظر في أوروبا.
وفي نفس الإطار، كشف استطلاع رأي سابق أن حوالي نصف المواطنين الأميركيين يؤيدون حظر التطبيق داخل البلاد.
