وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون خفض التضخم لعام 2022 في الولايات المتحدة بتكلفة 750 مليار دولار أمريكي متضمنةً استثمارات متنوعة بقيمة 369 مليار دولار في المناخ والطاقة النظيفة. ويأتي التوقيع النهائي على القانون، بعدما وافق الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي على تمريره، وتوقيع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر والسيناتور جو مانشين على الصفقة الخاصة بمشروع خطة إدارة بايدن.
بايدن يوقع قانون خفض التضخم
بحسب التقديرات التي أجراها مختبر زيرو لاب التابع لجامعة برينستون الأمريكية، يمكن لمشروع قانون خفض التضخم المساهمة في تقليل الانبعاثات الناتجة من الاحتباس الحراري داخل الولايات المتّحدة بمقدار 6.3 مليار طن من الغازات الدفيئة حتى عام 2032. ويعد مبلغ 369 مليار دولار الذي خصّصته الحكومة أهم استثمار لمكافحة تغير المناخ في تاريخ الولايات المتّحدة.
وذكر بايدن قبل توقيعه على القانون التاريخي:
هذا القانون هو أكبر خطوة للأمام بشأن المناخ على الإطلاق، وسيسمح لنا باتخاذ خطوات إضافية بجرأة نحو تلبية جميع أهداف المناخ التي حددناها عندما كنا نتحرك.
دعم قطاع المستهلكين
مع تمرير القانون بشكلٍ رسمي، يمكن لقطاع المستهلكين داخل الولايات الحصول على 7,500 دولار أمريكي كدعم مالي عند شرائهم لمركبات SUV الكهربائية؛ سواء للسيارات التي تكلف أقل من 55 ألف دولار أو الشاحنات الصغيرة والكبيرة التي تكلف أقل من 80 ألف دولار. كل يوفر القانون دعمًا بقيمة 4 ألف دولار أمريكي عند شراء السيارات الكهربائية المستعملة.
ويحتوي كلا الدعمين على سقف محدد للدخل يمنع المواطنين الأمريكيين الذين يحصلون على أكثر من متوسط الدخل الأمريكي من الاستفادة من البرنامج. ويدعو قانون خفض التضخم أيضًا إلى إنشاء برنامج بقيمة 1.5 مليار دولار لتحفيز الشركات الأمريكية على تقليل انبعاثات غاز الميثان.