ظهر تطبيق تيك توك في الأخبار عدة مرات في الآونة الأخيرة بسبب الأمن السيبراني ومخاوف التجسس التي أثارتها الحكومة الأمريكية. حيث تم في عام 2022 إصدار قانون جديد لحظر التطبيق من الاستخدام على أي جهاز تابع للحكومة الأمريكية، ثم اتبعت ذلك العديد من الولايات، وقيدت استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية وشبكات الدولة.
كانت غالبية الحديث الرسمي حول “تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الصيني” منذ ذلك الحين حول الأمن السيبراني ومخاطر التجسس، لكن التركيز تحول من الأجهزة الحكومية إلى المواطنين العاديين بدلاً من ذلك. أيضاً، محاولة السيناتور “ماركو روبيو” تمرير مشروع قانون يحظر استخدام التطبيق على الأراضي الأمريكية، مع وجود حجج تشير إلى أن الشركة الأم لتطبيق تيك توك ByteDance، لها علاقات مع الحكومة الصينية.
بعد عدة محاولات فاشلة لحظر التطبيق من الولايات المتحدة الأمريكية، تم دفع قانون الحظر الجديد الذي يستهدف ظاهرياً تهديدات الأمن السيبراني من قبل نفس الأشخاص الذين دافعوا سابقاً عن حظر تيك توك، وذلك له عواقب بعيدة المدى على وسائل التواصل الاجتماعي وعقوبات قاسية على المخالفين.
- اقرأ المزيد: حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية في المملكة المتحدة
قانون جديد يحظر البرامج والأجهزة “سوفت وير / هارد وير”
يقترح التشريع الجديد منح الولايات المتحدة سلطة تنفيذ الحظر أو الاستثناءات على أي “مقتنيات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تشكل مخاطر غير مبررة أو غير مقبولة”، مع تحديد المخاطر والاستثناءات غير المقبولة والتوصية بها من قبل وزارة الداخلية، أو وزارة الدفاع، أو إدارة المخابرات الوطنية. يسمح مشروع القانون الجديد بمعاقبة أي محاولات للتحايل على الاستثناءات أو الحظر – باستخدام VPN أو وكيل – بغرامة تصل إلى مليون دولار! أو ما يصل إلى 20 عاماً في السجن!
وفقًا لمشروع القانون، فإن العمليات والإجراءات المتخذة مستثناة من قانون حرية المعلومات، والذي يسمح عموماً للمواطنين بطلب و مراجعة معاملات عامة معينة. الإعفاء من قانون حرية المعلومات يتعلق بالعديد من الأشخاص، بما في ذلك بعض الشخصيات البارزة. حيث يمكن أن يمنح هذا الإعفاء الحكومة سيطرة “مقلقة” على التفاعلات عبر الإنترنت مع غموض وانعدام الشفافية.
يمكن من الناحية النظرية، تطبيق تشريع القيود على كل شيء من المواطنين والشركات والمنظمات إلى النقابات العمالية. كما يوضح مشروع القانون أن أي شخص يُحاكم بموجب القانون يجب أن يشارك في أنشطة ويستخدم التكنولوجيا لإلحاق الضرر بالحكومة الأمريكية، ذلك وفقاً لمحادثة بين مجلة Newsweek والسيناتور مارك وارنر.
على عكس عمليات الحظر المقترحة سابقاً والمدعومة أساساً من قبل الحزب الجمهوري، يبدو أن تشريع الحظر حالياً يحظى بقدر معقول من الدعم عبر خطوط الحزب.
