أحيانًا تبدو موجة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار منتجات الهاردوير وكأنها خطة مُحكمة الاتفاق بين أباطرة الصناعة على مستوى العالم. فلقد كان 2025 عامًا كارثيًا في أسعار الذاكرة متبوعًا بالطفرة النوعية التي شهدتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتغذى بشكل أساسي على موارد الكمبيوتر الاستهلاكية.
ولم يكن عام 2026 استثناءً من هذه الفاجعة، فلقد انخفضت مبيعات الأجهزة حول العالم نظرًا لارتفاع تكلفتها فوق الحد الأقصى من السقف المعتاد للزيادات السنوية، وخاصةً الذاكرة العشوائية التي تضاعفت قيمتها أكثر من 5 مرات. وتزعم أغلب شركات الهاردوير أنه يكاد يكون من المستحيل تلائم الجرح قبل عام 2028.
ويبدو أن المشكلة لن تقتصر على الأجهزة والهاردوير التي تعتمد على رقائق الذاكرة فحسب، فلقد قررت شركات اللوحات الأم رفع أسعارها لمواكبة النفقات المتزايدة في تكاليف الانتاج. لكن المفارقة الغريبة أن شاشات الكمبيوتر كانت تشهد انخفاضات متتالية خلال السنوات القليلة الماضية، وكأنها المتنفس الوحيد لأي شخص يرغب في تجميع أو ترقية جهازه بميزانية محدودة. لسوء الحظ، قد ينتهي هذا الأمل خلال وقت قريب.
أصدرت شركة KTC المتخصصة في تصنيع الشاشات بيانًا أعلنت فيه عن احتمالية زيادة أسعار جميع شاشاتها بسبب ارتفاع تكاليف المكونات الرئيسية، بما في ذلك لوحات العرض وعناصر التصنيع والأجهزة المرتبطة باستهلاك الطاقة، إلى مستويات لا تستطيع الشركة استيعابها داخليًا.
شركة AOC أبلغت الموزعين للاستعداد على استقبال زيادة جديدة على أسعار جميع الشاشات
لم تحدد الشركة الصينية الطرازات المتأثرة بهذه الزيادات، لكن من السهل التكهن بأنها ستؤثر على جميع خطوط الإنتاج، وإن كانت بنسب متفاوتة اعتمادًا على شعبية الطُرز وجودة تصنيعها والمواد المُستخدمة في التصميم. فمثلًا، قد لا تتأثر لوحات LCD بنفس الزيادة التي قد تُلحق بلوحات OLED و Mini-LED واللوحات المُصممة لتقديم معدلات تحديث عالية أو دقة عرض فائقة الجودة.
من المُرجح أيضًا أن شركة KTC ليست في معزل عن غيرها، فلقد أبلغت شركة AOC موزعيها بأنها ستبدأ في تطبيق زيادات في الأسعار اعتبارًا من أغسطس، مؤكدة على الدوافع والأسباب نفسها، وأن هذه الزيادات ستضرب جميع الطرازات، بدءًا من الفئة الاقتصادية وصولًا إلى شاشات الفئة العليا المتطورة.
بالرغم من عدم تحديد قيمة أو نسبة الزيادة المئوية، إلا أن الاتجاه السائد الآن هو أنه من المرجح أن يكون لهذه الزيادات تأثيرًا سلبيًا ملموسًا يلامس ميزانيات المستخدمين، بصرف النظر عن الفئة.