أعلنت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر خلال مؤتمر شبكة المنافسة الدولية (ICN) الذي أُقيم في الأسبوع الماضي، بأنَّ الاتحاد الاوروبي سيبدأ بتطبيق قواعد تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى في ربيع عام 2023 من خلال قانون الأسواق الرقمية (DMA) والذي يسعى لمكافحة الاحتكار والحد من النفوذ الكبير لهذه الشركات الذي زاد بشكلٍ ملحوظ في العقد الأخير.
قواعد تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى
ذكرت فيستاجر بأنَّ المفوضية الأوروبية ستكون مستعدة ضد أي انتهاكات من قِبل عمالقة شركات التكنولوجيا «آبل وجوجل ومايكروسوفت وميتا وآمازون» وذلك عندما تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ الرسمي. وبحسب تقرير من مدونة تك كرانش يستهدف قانون DMA شركات التكنولوجيا التي لديها قيمة سوقية لا تقل عن 75 مليار يورو (حوالي 82 مليار دولار) أو حجم مبيعات سنوي قدره 7.5 مليون يورو.
بجانب امتلاكها لمنصة تواصل اجتماعي أو تطبيق يحتوي على ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم شهريًا داخل دول الاتحاد الأوروبي. وفي حال وُجد انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية، ستكون العواقب وخيمة جدًا، إذ ستدفع هذه الشركات غرامات مالية تصل إلى 10٪ من إجمالي إيراداتها المالية في جميع أنحاء العالم، وقد تزيد إلى 20٪ في حال تكرار المخالفات مرة أخرى.
تغيير سياسة أعمال شركات التكنولوجيا
عند تمرير قانون DMA رسميًا بواسطة المجلس والبرلمان الأوروبي، فإنه قد يؤدي إلى تعطيل نماذج الأعمال التي تستخدمها عمالقة شركات التكنولوجيا في العالم. فعلى سبيل المثال قد يُطلب من آبل السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من خارج متجر آب ستور، وهي فكرة لطالما عارضها الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك بشدّة، إذ أوضح بأنَّ التحميل الجانبي “Sideloading” يمكن أن يساهم في تدمير أمان هواتف الآيفون.
أو إجبار الشركات على توحيد جميع منافذ الشحن في أجهزتها إلى منفذ USB-C لتساهم بصورة كبيرة في تقليل كمية النفايات الإلكترونية، وهو ما تعارضه آبل أيضًا بزعم أنها تخنق الابتكار في السوق. كما من الممكن أن يصبح تطبيقي المراسلة واتساب وآي ماسج قابلين للتشغيل المتبادل مع الأنظمة الأساسية الأصغر، وهي سياسة قد تصعّب على واتساب الحِفاظ على تشفير من طرف إلى طرف لمحادثات المستخدمين.
