تتصدر الشركتين العملاقتين Meta و ByteDance التي تقف وراء تطبيق TikTok عناوين الأخبار في الأونة الأخيرة بسبب تحديهما للطلب المالي الجديد للاتحاد الأوروبي. يتمحور هذا الجدل حول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي يلزم المنصات الكبرى على الإنترنت، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا، بالمساهمة في تكاليف تنظيم القطاع. ووفقا للتقارير، فقد قيم الإتحاد الأوروبي هذه التكاليف بمبلغ قدره 45.2 مليون يورو ( 48.7 مليون دولار )، وهو المبلغ الذي ترفض Meta و ByteDance دفعه الآن.
لماذا ترفض Meta و ByteDance طلب المفوضية الأوروبية؟
ترفض هذه الشركات الدفع بسبب الطريقة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لحساب المبلغ الذي يجب أن تدفعه كل شركة. في الوقت الحالي، تعتمد الرسوم على حجم قاعدة مستخدمي الخدمة التي تمتلكها الشركة، حيث يُطلب من أولئك الذين لديهم 45 مليون مستخدم أو أكثر الدفع. ومع ذلك، لا يتم التعامل مع جميع الشركات بفس المعاملة في ظل هذا النظام. على سبيل المثال، تم إعفاء شركات مثل Amazon و Pinterest، التي سجلت أرباحًا ضئيلة، من الدفع. في المقابل، تلقت شركة Meta فاتورة بقيمة 11 مليون يورو ( 11.9 مليون دولار ). لا تزال المستحقات الدقيقة لشركة ByteDance غير معلنة، ولكنها تقف الآن مع Meta في التشكيك في عدالة هذا النهج.
أعربت شركة Meta عن مخاوفها من أن النظام الحالي يُثقل كاهل بعض الشركات بشكل غير عادل، مسلطة الضوء بشكل خاص على أن الشركات التي تُسجل الخسائر معفاة من أداء هذه الرسوم بغض النظر عن أعداد مستخدميها أو المتطلبات التنظيمية. وتقول Meta و ByteDance أن هذا التناقض يمكن أن يمثل عبئا ماليا غير عادل على أكتاف الشركات المُربحة.
مخاطر هذا القرار كبيرة، فعدم الامتثال لطلب المفوضية الأوروبية قد يؤدي إلى خطر فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركة. وبعيدًا عن الرسوم، يفرض قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الجديد على الشركات التقنية الكبرى الإلتزام بعرض إعلانات أكثر وضوحًا، والإشراف على المحتوى، ومشاركة البيانات مع المفوضية، والسماح لهذه الأخيرة بالمشاركة في عمليات التدقيق السنوية. ومع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ الآن، تتجه كل الأنظار نحو الكيفية التي قد تنتهي بها هذه المعركة حول توازن المسؤولية المالية مع متطلبات السلامة والشفافية على الإنترنت.
