على الرغم من تواجد تطبيق ميتا ثريدز في متاجر التطبيقات على ايفون وأندرويد منذ أسبوع تقريبًا، إلّا أن إطلاق ثريدز في أوروبا لم يحدث حتى الآن.
قامت ميتا الأسبوع الماضي بإطلاق منصة ثريدز – منافسها لتويتر – وحققت أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع بعد إطلاقه في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكن لن تتمكن من تنزيله في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.
وقد تعرض التطبيق للتأخير بسبب ما وصفته المتحدثة باسم ميتا “كريستين باي” بأنه “عدم اليقين التنظيمي القادم”، والذي يفترض أنه يشير إلى قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي.
القوانين التنظيمية تؤخّر إطلاق ثريدز في أوروبا
لطالما زعمت الشركات التقنية أن القوانين مثل DMA تعيق الابتكار من خلال متطلبات حماية المستخدم الفرضية، لكن القانون التنافسي لا يمنع ميتا من إطلاق منتجات جديدة بشكل مباشر، ولم تشير ميتا إلى أنها ستتخلى عن إطلاق النسخة الأوروبية.
يساعد قانون DMA في إبطاء إطلاق المنتجات الجديدة ويجبر الشركات على تقييم كيفية حماية المستخدمين قبل إطلاقها، حتى لو أدى ذلك إلى تقليل شعبية ثريدز في بداية الأمر.
ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حيث ينتظر الشركات المزيد من التوجيهات في وقت لاحق من هذا الخريف، بالإضافة إلى سؤال مفتوح: هل سيؤدي الامتثال لقواعد أوروبا إلى إزالة بعض المميزات التي جعلت ثريدز ينمو بسرعة؟
رفضت باي وممثلو ميتا الآخرون إلقاء اللوم على أي من لوائح التكنولوجيا العديدة لتأخّر إطلاق ثريدز في أوروبا، ولكن المقابلات مع رئيس إنستغرام “آدم موسيري” تشير إلى أن قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن ذلك.
يتضمن القانون الذي صدر العام الماضي مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى ضبط الشركات التي أُطلق عليها “حراس البوابات” – والتي تصل إلى مستوى محدد من الأساس الجماهيري – عن إساءة استخدام قوتها السوقية.
تم الإشارة إلى ميتا وشركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى مثل جوجل وتيك توك بشكل رسمي ضمن “حراس البوابات” في وقت سابق من هذا الشهر، مما يمنحهم ستة أشهر للتحضير قبل أي إجراءات تنفيذية.
ونسب موسيري التأجيل إلى مجموعة من المشكلات، ولكنه أشار بشكل خاص إلى القواعد التي تمنع ميتا من مزج البيانات التي تجمعها من المستخدمين عبر منتجات مثل واتساب وفيسبوك وإنستغرام.
حماية خصوصية المستخدمين في أوروبا
يمنع قانون DMA الشركات الكبيرة مثل ميتا من إعادة استخدام بيانات المستخدم الشخصية، بما في ذلك اسمه وموقعه، عبر منتجاتها للإعلانات المستهدفة دون موافقة المستخدم.
وتكشف سياسة الخصوصية الخاصة بميتا أنها تجمع وتستخدم المعلومات عبر منتجاتها لتقديم إعلانات للمستخدمين.
وتشير المعلومات من متجر التطبيقات التابع لشركة أبل إلى أن تطبيق ثريدز يمكنه جمع مجموعة واسعة من البيانات الحساسة، بما في ذلك بيانات الصحة والموقع، بالإضافة إلى جهات الاتصال وسجل البحث لدى المستخدم.
ولا يبدو أن ثريدز يجمع كميات من البيانات أكثر من خدمات ميتا الأخرى، كما أن التجميع المجرد لن يتسبب في مشاكل.
ولكن الخلط بين البيانات، أو دمج جميع البيانات التي تُجمع عن المستخدمين لبناء ملفات إعلانات، هي التي قد تخالف قواعد قانون DMA في أوروبا.
وطلبت السلطات الألمانية من شركة ميتا بالفعل التوقف عن دمج بيانات واتساب وإنستغرام دون موافقة المستخدم في عام 2019. وسيطبق قانون DMA قواعد مماثلة في جميع أنحاء أوروبا، مما يجبر الشركة على طلب موافقة مستخدميها في أوروبا قبل دمج معلوماتهم الشخصية عبر المنصات.
الإعلان المستهدف يمثّل مشكلة كبيرة لمعظم خدمات ميتا، وتطبيق ثريدز لا يختلف في هذا الإطار.
ومع ذلك، يمكن ربط النجاح الفوري للتطبيق بشكل كبير بصلة الارتباط بينه وبين إنستغرام. فمن أجل إنشاء حساب في ثريدز، يجب على المستخدمين ربط حساباتهم على إنستغرام واستخدام نفس أسماء الحسابات (username).
ثم يمكنهم استخدام إنستغرام ونقل الحسابات التي يتابعونها مباشرةً إلى ثريدز.
حراس البوابات
المشكلة هي أن DMA يحظر على “حراس البوابات” تقديم معاملة تفضيلية لمنتجاتها الخاصة على منصاتها على حساب المنافسين، وتسمى أيضًا “التفضيل الذاتي”.
وتم استخدام التفضيل الذاتي لوصف كيفية دفع شركات مثل أمازون وجوجل منتجاتها الخاصة، مثل Amazon Basics، ومراجعات جوجل، إلى أعلى نتائج البحث لدى مستخدم، مما يضع منافسيهم في موقف سيء.
واضطرت ميتا بالفعل لإلغاء بعض منتجاتها بسبب تدخل الاتحاد الأوروبي في الماضي.
في عام 2020، بدأت هيئة المنافسة الألمانية التحقيق في ميتا بسبب مطالبتها مستخدمي نظارات الواقع الافتراضي أوكولوس (تعرف باسم كويست الآن) بتسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر فيسبوك.
وفي العام الماضي، اضطرت ميتا في النهاية إلى فك ربط نظارات الواقع الافتراضي مع الحسابات الاجتماعية.
ويمكن أن تسبب متطلبات تسجيل الدخول عبر إنستغرام في ثريدز في مشاكل مماثلة لميتا ولكن بتكاليف أعلى.
حيث يسمح قانون DMA بفرض غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة عند الانتهاكات، وحتى 20 في المائة للانتهاكات المتكررة، بالإضافة إلى الغرامات غير المالية الإضافية.
ومع ذلك، يمكن حل العديد من المشاكل التي أثيرت بواسطة DMA عن طريق السماح للمستخدمين بإنشاء حسابات ثريدز باستخدام بريدهم الإلكتروني فقط، وليس حسابات إنستغرام.
ويمكن لميتا أن تقرر القيام بذلك في المستقبل. لكن السؤال هو ما إذا كانت هذه الخطوة الإضافية ستبطئ من نمو التطبيق الهائل، لا سيما أن ميتا اتخذت خطوات إضافية لجعل التطبيق ملتصقًا في إنستغرام، مثل عدم السماح للأشخاص بحذف حساباتهم على ثريدز إلا عبر حذف حسابات إنستغرام المرتبطة أيضًا.
وفي يوم الاثنين كتب “روب شيرمان” – مسؤول الخصوصية الرئيسي لدى ميتا – على ثريدز، أن التطبيق يفي حاليًا بمتطلبات خصوصية حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي GDPR.
وفي مقابلته مع بودكاست هارد فورد أشار آدم موسيري إلى أن ميتا ستحتاج إلى إنشاء أنظمة جديدة لإثبات أن ثريدز يتبع جميع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وصف موسيري إطلاق ثريدز بأنه “أكثر إطلاقاتنا جنونًا مقارنةً بأي شيء فعلناه منذ فترة طويلة”.
وقد يكون هذا الإطلاق السريع مقبولًا في الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن بعض السياسيين في الاتحاد الأوروبي يرغبون في الانتظار حتى يتاح البرنامج لاحقًا.
ومع نجاح التطبيق الهائل، من غير المرجح أن ترفض ميتا إطلاق ثريدز في أوروبا إلى الأبد، وبما أن التطبيق تم إطلاقه بميزات بسيطة وخوارزمية تحتاج إلى الكثير من التعديلات، ربما تقوم ميتا بتحسينه وإضافة حماية أفضل للخصوصية في المستقبل.
