Unboxing Geeks

مسؤول سابق في سامسونج حاول نسخ مصنع شرائح كامل في الصين!

مسؤول سابق في سامسونج حاول نسخ مصنع شرائح كامل في الصين!

كشفت آخر التقارير الواردة من كوريا الجنوبية أن مسؤول سابق في سامسونج حاول نسخ مصنع شرائح كامل في الصين، منتهكًا بذلك حفظ أسرار الشركة.

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول» مؤخرًا أن صناعة تصنيع الشرائح الإلكترونية في حربٍ شاملة، وتؤيد التطورات الأخيرة تلك التصريحات.

ذكرت مصادر أن مكتب المدعي العام في منطقة «سوون» قد اتهم رسميًا مديرًا تنفيذيًا سابقًا في شركة سامسونج بتهمة سرقة مخططات تصنيع شرائح إلكترونية وتقنيات من الشركة الرائدة في هذا المجال، حسب ما ذكرت صحيفة بزنس كوريا.

نسخ مصنع شرائح كامل في الصين

وأفادت المصادر بأن المتهم الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، والذي قام بسرقة المعلومات بين 2018 و 2019، كان يعمل أيضًا كنائب رئيس في شركة «إس كي هاينيكس» الكورية المنتجة للشرائح الإلكترونية.

وأشارت المصادر إلى أن التكلفة الناتجة عن هذه السرقة بلغت حوالي 230 مليون دولار، وأن المتهم كان يخطط لبناء مصنع لتصنيع الشرائح الإلكترونية في مدينة «شيآن» الصينية، على بعد أقل من ميل واحد من مصنع سامسونج الحالي.

علاوة على ذلك، قام المتهم بتوظيف 200 موظفًا من شركتي إس كي هاينيكس وسامسونج للحصول على أسرار الصناعة، بالإضافة إلى التعاون مع شركة تايوانية مجهولة الهوية، متعهدة بتمويل مصنع الشرائح الجديد بـ 6.2 مليار دولار، ولكن الشراكة فشلت.

ذو صلة » تسريبات حول شرائح حصرية من تطوير فريق Samsung MX خاصة بهواتف جالاكسي

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، تمكن المتهم من جمع حوالي 358 مليون دولار من المستثمرين الصينيين، والذي استخدمها لإنشاء نماذج في مصنع يقع في «تشنغدو» الصينية، وفقًا لما ذكره المدعي العام.

وأوضح مكتب المدعي العام أنه «من الصعب جدًا مقارنة حجم الجريمة ودرجة الضرر الناجم بها مع حالات تسريب تقنية الشرائح الإلكترونية الفردية السابقة»، وأنها «جريمة جسيمة يمكن أن تضرب أمننا الاقتصادي عن طريق هز أساس صناعة الشرائح المحلية في ظل التنافس المتزايد في تصنيع الشرائح».

وقد اتهم المدعي العام ستة شركاء متواطئين، بما في ذلك مقاول فرعي لدى سامسونج، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي.

تأتي هذه التهم بعد الجهود المتواصلة من الصين للاستحواذ على تكنولوجيا كوريا الجنوبية في مجموعة من الصناعات، وكذلك جهود كوريا الجنوبية لفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين ذوي الصلة بهذه الجرائم.