تتعرض شركة ميتا بشكل شبه دائم للتدقيق من الهيئات التنظيمية في مُختلف البلدان، وفي هذا النطاق كشفت آخر التقارير أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تُريد منع ميتا من التربّح من بيانات الأطفال عبر منصاتها.
تُواجه شركة ميتا مشاكل كبيرة مع هيئة التجارة الفدرالية مرة أخرى بعدما اقترحت الهيئة فرض عقوبات إضافية على الشركة، التي لم تلتزم بشكل كامل بأمر الخصوصية الصادر في عام 2020.
ومن بين الأمور الأخرى التي اقترحتها الهيئة، حظرٌ عام على التربّح من البيانات التي تجمعها ميتا من المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، سواء كانوا يستخدمون فيسبوك أو واتساب أو إنستغرام أو نظارات الواقع الافتراضي كويست.
وتشمل العقوبات المقترحة، التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها كجزء من تحديث الأمر الصادر في عام 2020، حظرًا على إطلاق ميتا منتجات وخدمات وميزات جديدة ما لم تؤكّد السلطات التنظيمية أن الشركة تلتزم بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على ميتا الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل توظيف تقنية التعرف على الوجوه.
وسوف تنطبق كل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اقترحتها الهيئة لتعزيز جوانب الأمر الصادر في عام 2020، على الشركات التي تشتريها ميتا أو تندمج معها.
وأصدرت الهيئة أمر الخصوصية الذي يبقى ساريًا لمدة 20 عامًا، كجزء من تسوية بقيمة 5 مليارات دولار توصلت إليها ميتا (عُرفت بفيسبوك آنذاك) مع الهيئة بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
وفي ذلك الوقت، قررت الهيئة أن ميتا قد خرقت أمرًا صادرًا في عام 2012 بشأن خصوصية بيانات المستخدمين.
اقرأ › ميزة إلغاء تتبع البيانات تتوفر الآن في فيسبوك وإنستغرام
التربّح من بيانات الأطفال
بالإضافة إلى عدم الالتزام بالأمر الصادر في عام 2020، خرقت ميتا قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) حسبما ذكرت الهيئة.
وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في الهيئة، في بيان: “لقد خرقت فيسبوك وعودها بالخصوصية مرارًا وتكرارًا. لقد وضعت الشركة المستخدمين الصغار في خطر، ويجب على فيسبوك أن تتحمل المسؤولية عن فشلها”.
ومن بين الأمور الأخرى، يُزعم أن ميتا أضلت الآباء والأمهات بشأن مدى السيطرة التي يملكونها على الأشخاص الذين يتواصلون مع أطفالهم من خلال تطبيق ماسنجر كيدز.
وتقول الهيئة أنه بين عامي 2017 وما قبل منتصف عام 2019، كان بإمكان الأطفال الدردشة مع جهات اتصال غير مُوافق عليها عبر التطبيق، مخالفين بذلك الأمر الصادر في عام 2012 وقانون COPPA.
وعلاوة على ذلك، تقول الهيئة أن ميتا استمرت في تزويد المطورين الخارجيين ببيانات المستخدمين، على الرغم من التعهد في عام 2018 بسحب الوصول إلى المعلومات إذا لم يستخدم المستخدمون تطبيقاتهم في غضون 90 يومًا.
وفقًا للهيئة، سمحت ميتا للمطورين الخارجيين بالاحتفاظ بالوصول إلى بيانات المستخدمين في حالات معينة حتى وقت ما في عام 2020.
ووجدت جهة التدقيق التي عينتها اللجنة لضمان الامتثال الكامل لميتا لأمر الخصوصية الصادر في عام 2020، أن هناك عدة أخطاء في برنامج الخصوصية للشركة.
وفي أمر الإثبات الذي صدر عن اللجنة، قالت أن «الأهمية الكبيرة لهذه العيوب تشكل مخاطر كبيرة على الجمهور».
اقرأ › ميتا تخطط لتقديم الذكاء الاصطناعي لمليارات المستخدمين
رد ميتا على هذه الاتهامات
وصفت شركة ميتا خطوة اللجنة الفيدرالية للتجارة بأنها «خدعة سياسية». وبالنظر إلى الأثر المحتمل على أعمالها، ليس من المستغرب أن «ميتا» تستعد لمعركة قانونية مع الهيئة.
وفي بيان نشره المتحدث باسم الشركة «أندي ستون» على تويتر، قالت ميتا: «على الرغم من مضي ثلاث سنوات من التواصل المستمر مع اللجنة الفيدرالية للتجارة حول اتفاقنا، لم توفر لنا فرصة لمناقشة هذه النظرية الجديدة والغير مسبوقة».
Meta's statement on the FTC's political stunt. pic.twitter.com/XEPHvriKFY
— Andy Stone (@andymstone) May 3, 2023
وأضافت الشركة: «دعونا نكون واضحين حول ما تحاول لجنة التجارة فعله: الإطاحة بسلطة الكونغرس في وضع المعايير الصناعية الواسعة النطاق واستهداف شركة أمريكية بينما يُسمح للشركات الصينية مثل ‹تيك توك› بالعمل بلا حدود على الأراضي الأمريكية. إصرار رئيسة اللجنة الفيدرالية للتجارة ‹لينا خان› على استخدام أي إجراء – مهما كان خلافه – لمقاومة العمل الأمريكي وصل إلى مستوى جديد. لقد قمنا بإنفاق موارد ضخمة في بناء وتنفيذ برنامج الخصوصية الرائد في الصناعة بموجب اتفاقنا مع لجنة التجارة. وسنحارب بشدة هذا الإجراء ونتوقع الفوز بالقضية».
