مستخدمو الأيفون في أوروبا على وشك فقدان ميزة فريدة، وهي تطبيقات الويب التقدمية (PWAs). هذه في الأساس عبارة عن مواقع ويب معززة بوظائف تشبه التطبيقات، بما في ذلك إختصارات على الشاشة الرئيسية والوصول دون إتصال بالإنترنت والقدرة على إرسال الإشعارات. ومع ذلك، مع تحديث iOS 17.4 القادم، ستختفي تطبيقات الويب التقدمية هذه داخل الإتحاد الأوروبي.
مستخدمي الأيفون في الإتحاد الأوروبي يودعون تطبيقات الويب التقدمية إلى الأبد
ويكمن السبب وراء هذه الخطوة المفاجئة في قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهو نظام يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في سوق الخدمات الرقمية. من بين الشروط التي يفرضها هذا القانون الجديد على عمالقة التكنولوجيا مثل أبل نجد فتح منصاتهم لمتاجر التطبيقات البديلة ومحركات التصفح الخاصة بشركات الطرف الثالث. ويؤثر هذا بشكل مباشر على تطبيقات الويب التقدمية، فهي تعتمد حاليًا على محرك WebKit من أبل في نظام iOS، ولن تعمل مع محركات التصفح البديلة.
تقول شركة أبل أن تكييف تطبيقات الويب التقدمية مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية الجديد للمفوضية الأوروبية سيكون معقدًا للغاية بسبب إنخفاض عدد المستخدمين الذين يعتمدون على هذا النوع من التطبيقات. وإلى جانب ذلك، فهي إستشهدت كذلك بالمخاوف الأمنية بحجة أن تطبيقات الويب التقدمية التي تستند على محركات التصفح غير المحرك Webkit يمكن أن تشكل خطرًا على خصوصية المستخدمين وبياناتهم مشيرة إلى أن التطبيقات الضارة يمكنها قراءة البيانات وإستعادة الصلاحيات والوصول إلى كاميرا المستخدم أو الميكروفون أو الموقع دون علمه.
ونتيجة لذلك، لن يتمكن مستخدمو الأيفون في الاتحاد الأوروبي بعد الآن من إضافة تطبيقات الويب التقدمية إلى شاشاتهم الرئيسية. وبدلاً من ذلك، سيكون لديهم فقط خيار إنشاء إشارات مرجعية أساسية ( Bookmark )، والتي يتم فتحها في نافذة جديدة على المتصفح بدون الكثير من الوظائف التي كانت تمتاز بها تطبيقات الويب التقدمية. على الرغم من أن هذا النهج يسمح لشركة أبل بتجنب تعقيدات الامتثال لقانون الأسواق الرقمية ومشاكل الأمان المحتملة، إلا أنه يأتي على حساب تقليل تجربة المستخدم لمستخدمي الأيفون في أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الأسواق الرقمية الجديد ينص أيضًا على التعامل بالتساوي مع جميع المتصفحات، مما يجعل من المستحيل على أبل تقديم حل يعتمد فقط على محرك التصفح Webkit الخاص بها لتطبيقات الويب التقدمية داخل الإتحاد الأوروبي. في نهاية المطاف، يسلط هذا الصدام بين اللوائح التنظيمية وتجربة المستخدم الضوء على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا في التعامل مع المشهد الرقمي سريع التطور.
